أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، عن قائمة تضم قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها إلى مصر بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة. وينص القرار الوزاري أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها. وبحسب موقع الهيئة، تضمنت القائمة أبرز الشركات المستوردة التي تم حظر دخول منتجاتها إلى السوق المصري وهما، "شركة يونيليفر وهي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، وشركة ال جي الكورية الجنوبية ، ودانيا للأغذية المحدودة، وشركة موباكو للصناعة والتجارة ، والمراعي السعودية ، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير". المصدر: الدرر الشامية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في تحرك سريع من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، للحفاظ على حقوق النادى داخليا وخارجيا، قامت الإدارة القانونية بإنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية والاسم التجاري للنادى الاسماعيلي الرياضى بالإدارة العامة للعلامة التجارية التابعه لوزارة التموين و التجارة الداخلية. يضاف إلي ذلك أن النادي الإسماعيلي الرياضي بمحافظة الإسماعيلية والمؤسس منذ عام 1924 وهو ( نادي أهلي) والمشهر بمديرية الشباب والرياضة منذ عام 1976 ويخضع لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017. ويحذر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، كل من يستخدم اسم النادي أو ما يلقب به ( الدراويش أو دراويش الكرة المصرية أو دراويش السامبا أو برازيل العرب أو برازيل مصر) الاسم التجاري والعلامة التجارية للنادي دون الحصول علي موافقة مسبقة من إدارة النادي بأنه ينتهك حقوق النادي القانونية والأدبية ويخالف نصوص القانون الرياضي رقم 71 لسنه 2017 واخصها المادة رقم 12 والماده رقم 31 واللتان تحظران استخدام العلامة التجارية والاسم التجاري والشارات والعلامات الخاصه بالنادي دون الاتفاق مع الهيئة المالكه للاسم التجاري بما يمنح الحق للنادي الإسماعيلي بمطالبة من يخالف ذلك بالتعويض عن الاضرار المالية والأدبية.
وجدت الورقة البحثية أن العودة إلى مستويات الصادرات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تخفي انخفاضا حادا في عدد الأنواع "من البضائع" المصدرة، مدفوعا بخروج الأنواع 'الصغيرة' التي تمثل حصة منخفضة من إجمالي الصادرات". قال توماس سامبسون، المؤلف المشارك للبحث وأستاذ الاقتصاد المساعد في كلية لندن للاقتصاد، إن التحليل كشف عن الآثار الخفية لزيادة عبء الإجراءات البيروقراطية على المصدرين البريطانيين الصغار. "وجد البحث أنه بعد دخول اتفاقية التجارة حيز التنفيذ، انخفض عدد علاقات البائع والمشتري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو الثلث، مع إلغاء الأغلبية العظمى من تلك العلاقات في الربع الأول"، حسبما قال سامبسون. وجد البحث أيضا أن الانخفاض المفاجئ في عدد المنتجات التي يتم بيعها كان الأكثر وضوحا في التجارة بين الشركات البريطانية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي الصغيرة. أوضح توماس براير، مؤلف مشارك في الورقة البحثية وطالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، أن التراجع كان "ملحوظا". أضاف، "يبدو أن المملكة المتحدة توقفت ببساطة عن بيع كثير من المنتجات للدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي". إن نتائج البحث علامة مقلقة أخرى للتأثير السلبي لاتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المصدرين البريطانيين.
Sitemap | طاهر كتلوج ويكيبيديا, 2024